د ایرنا د خبر له مخې؛ په یوه لیک کې د امریکا د پارلمان د دوو مهمو ګوندونو د استازو یوې ډلې د بایډن له حکومته غوښتي چې ژر تر ژره پر ایران هغه بندیزونه عملي کړي چې د روان کال په لومړیو کې تصویب شوي او چین ته د دغه هېواد د تېلو صادرات په نښه کړي.
د«ایران د تیلو د ټانکرونو د بندولو» او «د ایران او چین د انرژۍ بندیز» قوانین د کانګرس لخوا تصویب، د ملي امنیت د بودیجې په اضافي بل کې شامل شوي او د اپریل په میاشت کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټ ګوندونو په ملاتړ په قانون تبدیل شوي دي.
د ایران په اړه د بایډن د حکومت په پالیسۍ انتقاد کونکي قانون جوړونکي له اوږدې مودې راهیسې سپینه ماڼۍ د ایران د بندیزونو د موجوده قوانینو بشپړ پلي کولو او د بندیزونو د مخنیوي په تعقیب تورنوي.
مایک لاولر (د نیویارک ایالت جمهوري غوښتونکی استازی)، جیرډ موسکوویتز (د فلوریډا ایالت دیموکراتیک استازی) او جاش ګوتیمر (د نیوجرسي ایالت دیموکراتیک استازی) د دغه لیک د مسودې د طرحې مسؤل وو او د جرګې شاوخوا ۴۰ جمهوري غوښتونکو غړو لاسلیک کړی دی.
د دې لیک لاسلیکونکي ادعا کوي چې د ایران د تیلو له صادراتو څخه ترلاسه شوي پیسې د تهران د پراکسي ډلو په بریدونو کې کارول شوي، له هغې ډلې د تېر کال د تلې په ۱۵ مه د حماس لخوا پر اسرائیلو برید، په سره سمندر کې د حوثیانو لخوا بریدونه او د اسلامي دولت لخوا برید، په عراق کې د مقاومت ډله او په اردن کې د درېیو امریکايي پوځیانو وژل کېدل په دې تړاو دي.
د «ایران د تېلو د ټانکرونو د بندولو د قانون» له مخې، هغه بندرونه، بېړۍ او تصفیه کوونکي چې «په پوهه» د ایران د خامو تیلو او نفتو تولیداتو په لېږد، رالیږد، مالي راکړه ورکړه او پروسس کې برخه اخلي، بندیز لګول کېږي، هغه بېړۍ چې له دې بندیز څخه سرغړونه کوي د متحده ایالاتو بندرونو ته د ۲ کلونو لپاره ننوتل منع دي.
په قانون کې د ۱۸۰ ورځو معافیت شامل دی چې بایډن کولی شي د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي.
د «ایران-چین د انرژۍ د بندیزونو» قانون له مخې، پر ایراني تېلو ثانوي بندیزونه د چین د مالي موسسې له خوا له ایران څخه د تېلو هر ډول پیرود ته غځول کېږي، دا بندیزونه د کلنۍ ارزونو سره پیل شوي او پلي کول به یې تر ۲۰۲۹ پورې دوام وکړي.
په دې حالت کې، د متحده ایالاتو ولسمشر کولی شي د بندیزونو څخه دوره معافیت پلي کړي.
د پیغام پای/