به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایرنا در کابل؛ ارگ دولت سرپرست افغانستان امروز پنجشنبه۲ حوت در بیانیه‌ای رسماً اعلام کرد که امارت اسلامی افغانستان به عنوان پاسدار نظام اسلامی خود را به اساسنامه روم مکلف نمیداند و الحاق اداره(حکومت) قبلی به این اساسنامه، هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد.
متن کامل بیانیه دولت سرپرست به این شرح است:
موقف امارت اسلامی در پیوند به ساختار موسوم به " محکمه بین المللی جنایی"
امارت اسلامی افغانستان به‌حیث نظام پاسدار ارزش‌های دینی و ملی افغان‌ها در روشنایی شریعت اسلامی، به اساسنامه روم و بر اساس آن ساختار موسوم به " محکمه بین المللی جنایی" خود را مکلف نمیداند و موارد ذیل را اعلام می‌نماید:
۱. تاریخ این "محکمه" نشان می‌دهد که به عوض اصل عدل و انصاف، بر مبنای تمایلات سیاسی برخورد نموده است. امارت اسلامی با کشورها خواهان تعامل بر اساس احترام متقابل و استوار بر اصول می‌باشد و با راهکار متذکره موافق نیست.
۲. به شمول افغانستان در بسیاری از کشورها میلیون‌ها انسان‌های بی‌گناه که اکثریت آنان را زنان، کودکان و در مجموع افراد ملکی تشکیل می‌دهند، سرکوب و کشته شده‌اند، اما این "محکمه" در خصوص مظالم بزرگ یاد شده خاموش مانده است.
۳. این ساختار در مورد اشغالگران و دوستان‌شان که علیه مردم عادی افغانستان جنایات جنگی را انجام دادند و از اثر آن قریه جات، مراکز آموزشی، مساجد، شفاخانه‌ها و محافل عروسی به گونه کامل به خاک یکسان شدند، زنان، کودکان، موسفیدان و حتی هزاران زندانی با دستان بسته به شهادت رسیدند، هیچ پرسان و یادی نکرده و نه هم از اقدامات ظالمانه آنان جلوگیری شده است.
۴. در حالی که اکثر کشورهای بزرگ جهان در این "محکمه" عضویت ندارند، عضویت برای کشوری مانند افغانستان که همواره در اثر اشغال و استعمار مظلوم واقع شده است، کار غیر ضروری می‌باشد.
با توجه به موارد فوق، امارت اسلامی افغانستان رسماً اعلام می کند که به اساسنامه روم مکلف نمی‌باشد و الحاق اداره قبلی به اساسنامه مذکور، هیچ‌گونه اعتبار حقوقی ندارد.
به گزارش ایرنا، بیانیه دولت سرپرست در حالی صادر شده است که حدود یک ماه قبل کریم خان قاضی محکمه کیفری بین‌المللی درخواست حکم بازداشت ملاهبت‌الله آخوندزاده رهبر و ملا عبدالحکیم حقانی، سرپرست ستره محکمه دولت سرپرست افغانستان را صادر کرده بود.
پایان پیام/
Your Comment