به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایرنا در کابل؛ چنان که پیش‌تر هم قابل پیش‌بینی بود دادگاه عالی روسیه سرانجام روز پنج‌شنبه ۲۸ حمل(۱۷ آوریل) به تصمیم از پیش گرفته شده مقامات این کشور، مُهر تأیید زد و رأی به حذف نام «طالبان» از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه داد.
اقدامی که گفته می‌شود با دستور مستقیم رئیس جمهور روسیه صورت گرفته و از دید رسانه‌ها و تحلیلگران مسائل افغانستان، «نقطه عطفی» در روابط مسکو، کابل به حساب می‌آید؛ اما از سوی دیگر با اعتراض گروه‌های مخالف طالبان همراه بوده است. چندان که پس از اعلام رأی دادگاه عالی روسیه، مخالفان طالبان با انتشار بیانیه‌هایی آن اقدامی خطرناک برای منطقه خواندند.
اینکه روس‌ها در دهه ۹۰ میلادی از جبهه شمال در برابر طالبان پشتیبانی می‌کردند، مسئله‌ای است که حاشا شدنی نیست، در آن برهه مسکو به دلایلی همچون ادعای حمایت طالبان از جنگجویان چچنی در طرف مقابل ایستاده بود، اما به تدریج در مواضع خود چرخشی را به نفع طالبان شکل داده است؛ آغاز این چرخش از چه زمانی و چرا صورت گرفته است و مهم‌تر اینکه با تصمیم جدید مسکو چه تغییری در نگاه روس‌ها به دو مسئله اپوزیسیون کابل و دولت فراگیر که بارها اعلام کرده‌اند عامل اصلی ثبات افغانستان و شرط به رسمیت شناختن دولت سرپرست در این کشور، به وجود می‌آید.
چرخش به سمت طالبان با چاشنی اولویت‌های امنیتی و اقتصادی
تصمیم روز پنج‌شنبه گذشته روس‌ها برای حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی، اقدامی فی‌البداهه نبود؛ بلکه این اقدام را می‌توان بخشی از یک چرخش دیپلماتیک گسترده‌تر برشمرد که از اواسط دهه ۲۰۱۰ آغاز شد و پس از خروج آمریکا از افغانستان در مرداد ۱۴۰۰ شتاب بیشتری گرفت؛ چرخشی که شواهد موجود نشان می‌دهد ریشه در دو اولویت کلیدی مسکو دارد؛ امنیت منطقه‌ای و فرصت‌های اقتصادی بازار افغانستان.
از منظر امنیتی، مسکو، طالبان را شریکی مؤثر در مبارزه با داعش خراسان می‌بیند، گروهی که مسئولیت حمله مرگبار مارس ۲۰۲۴ به سالن کنسرت مسکو را بر عهده گرفت.
به این مطلب(مبارزه با داعش) هم در بیانیه وزارت خارجه روسیه که روز پنج‌شنبه منتشر شد، اشاره شده است و در آن از همکاری طالبان قدردانی شده است و هم پیش‌تر ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در أمور أفغانستان در اکتبر ۲۰۲۴ بر آن تأکید کرده بود و از همکاری منظم مسکو و طالبان در مبارزه با تروریسم خبر داده بود.
این همکاری برای روسیه که نگران نفوذ داعش به آسیای مرکزی است، یک همکاری حیاتی محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه ازبکستان و قزاقستان، نیز از این تصمیم استقبال کرده‌اند، زیرا امیدوارند همکاری با طالبان به کاهش تهدیدات مرزی و قاچاق مواد مخدر منجر شود.
مشوق‌های اقتصادی افغانستان
بیانیه وزارت خارجه روسیه در ۱۷ آوریل بر این نکته تأکید داشت که تصمیم دادگاه عالی این کشور سبب تقویت تجرات، کسب و کار و سرمایه‌گذاری در أفغانستان خواهد شد.
ضمن آنکه نباید فراموش کرد أفغانستان با ذخایر غنی لیتیوم، مس، سنگ‌های قیمتی، و موقعیت ژئواستراتژیک خود به‌عنوان حلقه اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیا، همیشه برای مسکو جذاب بوده است؛ از سوی دیگر نباید از خاطر دور داشت که عملیاتی شدن پروژه‌هایی مانند کریدورهای حمل‌ونقل یا خطوط لوله انرژی، که در نشست فرمت مسکو (کازان، سپتامبر ۲۰۲۳) مطرح شدند، به ثبات در أفغانستان وابسته هستند و در حال حاضر این طالبان هستند که قدرت حاکم در أفغانستان بوده و شریک اصلی روس‌ها در تمام پروژه‌های مذکور به شمار می‌روند.
بر این أساس، می‌توان گفت که چرخش دیپلماتیک روس‌ها نشان‌دهنده اولویت‌بندی طالبان به عنوان «قدرت واقعی» در أفغانستان است؛ چنان که پیش‌تر وزیر أمور خارجه روسیه در سال گذشته میلادی به آن اذعان کرده بود.
اما این چرخش و تمرکز بر طالبان به این معناست که مسکو به‌طور کامل پرونده گروه‌های مخالف طالبان و ایده «دولت فراگیر» را کنار گذاشته است؟
وقتی اپوزیسیون کابل به سمت بی‌وزنی می‌رود...
بررسی تحولات افغانستان نشان می‌دهد روسیه در سال‌های اخیر تعاملاتی محدود با مخالفان طالبان داشته است؛ تعاملاتی که می‌توان گفت آهسته‌آهسته مسکو از آن دست برداشته و به سمت همکاری مستقیم با طالبان رفته است.
از ۲۰۱۵ که منطقه شاهد ظهور داعش و خروج تدریجی نظامیان غربی از أفغانستان بود، می‌توان گفت روس‌ها روابط غیررسمی خود را با طالبان برقرار کرده و در ادامه و پس از ۲۰۲۱، این روابط را با پذیرش سفیر طالبان در مسکو و حضور مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در نشست‌های فرمت مسکو را به سطح دیپلماتیک ارتقا داد، در عین اینکه تا حدی کانال‌های ارتباطی با مخالفان را نیز حفظ کرده بود.
برای مثال، در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، مسکو میزبان نشستی با حضور نمایندگان مخالفان طالبان بود؛ نشستی که گفته می‌شد برای جلب اعتماد کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه تاجیکستان بود که به طالبان سوءظن دارند.
علی‌ای‌حال این تعاملات محدود و گزینشی بود و هیچ شواهدی از حمایت نظامی یا مالی از اپوزیسیون کابل مشاهده نشد.
اینکه چه زمانی روس‌ها به این نتیجه رسیدند که مخالفان طالبان دیگر بازیگر کلیدی در معادلات أفغانستان محسوب نمی‌شوند، شاید به این سخنان پوتین در ژولای ۲۰۲۴ استناد کرد که طالبان را متحد روسیه در مبارزه با تروریسم خوانده بود.
این سخنان به این معنا بود که اپوزیسیون کابل از نگاه روس‌ها روز‌به‌روز به سمت بی‌وزنی می‌رفت و دیگر نمی‌توانست نقش یک شریک واقعی را در رفع نگرانی‌های امنیتی مسکو ایفا کند؛ پس روس‌ها تصمیم گرفتند سراغ حاکمان فعلی کابل بروند. البته اینکه به قاطعیت گفته شود روس‌ها برای همیشه پرونده اپوزیسیون طالبان را کنار گذاشته‌اند،
تا حدودی غلوآمیز باشد.
مسکو با ایده «دولت فراگیر» چه خواهند کرد؟!
روسیه از اوت ۲۰۲۱ بارها بر لزوم تشکیل یک دولت فراگیر در أفغانستان تأکید کرده است؛ حکومتی که نمایندگان همه گروه‌های قومی افغانستان(پشتون‌ها، تاجیک‌ها، ازبک‌ها، هزاره‌ها) و جریان‌های سیاسی را شامل شود و تحت چتر خود داشته باشد؛ اما تصمیم اخیر مسکود برای حذف طالبان از فهرست تروریستی پرسش‌هایی درباره تعهد واقعی مسکو به این ایده ایجاد کرده است.
ـ در اکتبر ۲۰۲۱ سرگئی لاوروف در نشست «فرمت مسکو» تأکید کرد که صلح پایدار در أفغانستان نیازمند «دولتی واقعاً فراگیر» است که منافع همه گروه‌ها را نمایندگی کند.
ـ در نوامبر ۲۰۲۲ ضمیر کابلوف در نشست مشورتی مسکو از تشکیل زودهنگام دولت فراگیر در أفغانستان حمایت کرد.
ـ در سپتامبر ۲۰۲۳ بیانیه نشست کازان خواستار دولتی فراگیر با حضور همه اقوام و رعایت حقوق زنان شد.
ـ در آوریل ۲۰۲۴ میخائیل گالوزین، معاون وزیر خارجه روسیه به رسمیت شناختن طالبان را به تشکیل دولت فراگیر مشروط کرد.
تمام اظهارات مذکور حداقل نشان می‌دهد مسکو همچنان «تعهد لفظی» به ایده تشکیل «دولت فراگیر» دارد؛ اما در اعلامیه حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی که پنج‌شنبه گذشته صادر شد، هیچ اشاره‌ای به آن نشد! اقدامی که می‌توان آن را نوعی عقب‌نشینی از این ایده در حال حاضر و کنار گذاشتن پرونده آن ارزیابی کرد.
در نگاه مسکو، طالبان در حال حاضر به عنوان «قدرت حاکم» در أفغانستان هستند؛ شریکی برای مبارزه با داعش به شمار می‌روند و می‌توانند شریک مؤثری در پروژه‌های کلان اقتصادی باشند؛ از‌این‌رو دو پرونده‌ای که از آن‌ها نامبرده شد، نقداً به بایگانی فرستاده می‌شود.
پایان پیام/