به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایرنا در کابل؛ وزارت امور خارجه دولت سرپرست افغانستان امروز چهارشنبه ۲۷ حمل در اعلامیه‌ای نوشت: طبق روند قضایی محاکم امارت اسلامی افغانستان که حکم در مورد قضایای حقوقی به ترتیب پس از تحقیق همه جانبه محاکم سه گانه (ابتدائيه مرافعه و تمیز) نهایی می‌شود و همچنان برای متهم از ابتدا حق دفاع نیز داده می‌شود و سپس فیصله صادر می‌شود.
در اعلامیه امده است: اظهارات اخیر یوناما در رابطه به تطبیق حکم قصاص در ولایات بادغیس، نیمروز و فراه پس از طی کردن این روند دقیق قضایی که در آن قصاص مخالف حق زندگی پنداشته شده و خواستار تعلیق و لغو این حکم الهی شده است غیر مسئولانه و عملی استوار بر عدم آگهی از احکام اسلامی پنداشته می‌شود.
اعلامیه افزود: طوری که تطبيق حدود شرعی و از جمله حد قصاص، بخشی انکارناپذیر شریعت اسلامی است و در نصوص شرعی به عنوان "زندگی" یاد شده است و تجارب عملی انسانی نیز مؤثریت آن را در راستای تأمین عدالت و نظم اجتماعی ثابت نموده است. امارت اسلامی افغانستان یک نظام اسلامی است تطبيق حكم قصاص را مکلفیت خویش می‌داند.
وزارت خارجه به یوناما هشدار داد که جسارت نقد بر احکام شرعی عملی است غیر مسئولانه، خلاف مأموریت یوناما و تحمل‌ناپذیر که آن نهاد در آینده باید از آن جداً خودداری کند.
به گزارش ایرنا، دفتر هیئت معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) اجرایی شدن احکام قصاص را مخالف حق زندگی عنوان کرده بود.
پایان پیام/