تفاهم‌نامه همکاری تأدیات الکترونیکی میان بانک مرکزی و وزارت مالیه امضا شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایرنا در‌کابل؛‌مسئولان بانک مرکزی دولت سرپرست افغانستان امروز چهارشنبه ۲۹ حوت، در خبرنامه‌ای اعلام کردند که این بانک تفاهم‌نامه همکاری در زمینه جمع‌آوری شفاف عواید، هزینه‌های دولتی و پرداخت‌معاشات به‌ صورت الکترونیکی را با وزارت مالیه امضا کرده است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، سیستم‌های پرداخت بین البانکی، بانک مرکزی(ACSS) و سیستم تادیات افغانستان(APS) با سیستم‌های وزارت مالیه شامل ASYCUDA، SIGTAS  و AFMIS اتصال خواهند شد.

صدیق‌الله خالد معاون بانک مرکزی امضای این تفاهم‌نامه را گام مهم در راستای پیشرفت نظام مالی و بانکی کشور عنوان کرد و افزود: با اتصال این سیستم‌ها، عواید به صورت شفاف جمع‌آوری، هزینه‌های دولتی از طریق پرداخت‌های الکترونیکی تنظیم شده، معاش‌های کارکنان دولتی به موقع و به راحتی پرداخت و تسهیلات ضروری برای تجار در زمینه گمرکات و سیستم‌های بانکی افزایش خواهد یافت.

خالد افزود: بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی خود، سیستم‌های پرداخت را از نو ساخته است، که این خود گام مهم در جهت دستیابی به استقلال مالی است.

معاون اول بانک مرکزی اظهار داشت: این تفاهم نامه نه تنها شفافیت در جمع‌آوری درآمدها، هزینه‌های دولتی و پرداخت معاش‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه به پیش‌گیری از فساد مالی، ارتقای سطح پاسخگویی، توسعه خدمات بانکی و در زمینه تسهیل امور برای بخش خصوصی نیز کمک خواهد کرد که در نهایت باعث تقویت ثبات اقتصادی و سیستم مالی کشور خواهد شد.

شاه حسین حسینی رئیس ریاست عمومی عواید وزارت مالیه، گفت: تمام وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی عواید را از منابع موجود به صورت شفاف جمع‌آوری کنند و از ضایع شدن آن جلوگیری نمایند.

به گفته‌ حسینی، پیش از این، وزارت‌ها و ادارات دولتی در مرکز و ولایات عواید ملی را از طریق بانک‌ها و برخی از عواید را به صورت فیزیکی جمع‌آوری می‌کردند که این روش مشکلاتی در جمع‌آوری فیزیکی عواید به وجود آورده بود، اما از این پس، بر اساس این تفاهم‌نامه، برای اولین بار عواید ملی به صورت شفاف و الکترونیکی در زمان معین جمع‌آوری خواهد شد و به حساب واحد وزارت مالیه انتقال خواهد یافت.

به گزارش، ایرنا، اتصال سیستم‌ها و فعالیت سیستم پرداخت‌های الکترونیکی به تسریع در اجرای امور و توسعه خدمات مالی کمک خواهد کرد. این روند موجب شفافیت، پاسخگویی و تقویت سیستم‌های مالی معیاری خواهد شد که در کُل  برای ثبات اقتصادی و پیشرفت کشور مفید است.

پایان پیام/