ناخالص کورني تولیدات زیات شوي / افغانستان تېر کال دوه میلیارده ډالره صادرات درلودل

کابل کې د ایرنا خبري آژانس د خبریال په خبره؛ د افغانستان د سرپرست دولت د اقتصادي مرستیال مطبوعاتي دفتر نن سه شنبې د غوايي ۴ مه په یوه خبرپاڼه کې د هېواد د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د وروستي راپور په اړه غبرګون ښودلی دی.

خبرپاڼې زیاته کړې: په دې راپور کې ویل شوي، چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له تېرو دوو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دی، د ناخالص کورني تولید او انفلاسیون کچه راټیټه شوې، بازار ته د اړتیا وړ افغانۍ عرضه کمه شوې او په سوداګرۍ کې کسر راغلی دی.

په دغه راپور کې دا هم ویل شوي، چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی، په هېواد کې د نشه یي توکو کښت ۹۰ سلنه کم شوی او ملي عواید د ۲۰۲۳ کال له ټاکل شوي هدف څخه ۹ سلنه ډېر راټول شوي دي.

د سرپرست حکومت اقتصادي مرستیال د دغه راپور د مثبتو برخو هرکلی کړی دی.

په خبرپاڼه کې راغلي: د دولت اقتصادي مرستیال د دغه راپور هغه برخې چې له حقایقو لرې دي، ردوي، ځکه چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د ناخالصو کورنیو تولیداتو د ټیټوالي اصلي لامل د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې د کورنیو تولیداتو زیاتوالی دی چې دا مواد د بازار د ارزونې او غوښتنې پر بنسټ د افغانستان د مناسبو پولي سیاستونو پر بنسټ پلورل کېږي او د سوداګرۍ د کسر په کمولو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.

په خبرپاڼه کې راغلي، چې په ١٤٠٠ کال کې د صادراتو ارزښت شاوخوا ٨٥٠ ميليونه ډالره و، خو تېر کال د افغانستان د صادراتو کچه دوه ميليارد ډالرو ته رسېدلې او د وارداتو کچه د پخوا په پرتله کمه شوې ده، چې د صادراتو د زياتوالي اصلي لامل د هېواد د ننه د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولید.

خبرپاڼه زیاتوي: د افغانستان اسلامي امارت د کانونو، زیربناوو، صنعت، کرنې او نورو برخو کې سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې، چې ښکاره بېلګه یې په ۱۴۰۳ کال کې په ننګرهار کې د ۱۶.۵ میلیارد افغانیو په ارزښت د ۹ زیربنایي پروژو پرانیستل دي. 

د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د سرپرست دولت له خوا د نشه یي توکو د مخنیوي له امله سلګونه زره بزګرانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی، اسلامي امارت مني چې په ټول هېواد کې يې د نشه يي توکو کرکيله بنده کړې او بزګرانو ته يې د بديل کښت د برابرولو په برخه کې خپلې هڅې جاري ساتلي او بيا هم له نړيوالې ټولنې څخه غواړي چې په دې برخه کې خپل مسووليت ادا کړي.

که نړيواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بنديزونه لرې کړي او د افغانستان بندې شتمنۍ ازادې کړي او په بېلابېلو برخو کې د پرمختيايي پروژو په تمويل کې همکاري وکړي، په پايله کې به نوي کاري فرصتونه رامنځته شي او د هېواد پر اقتصادي وضعيت به مثبته اغېزه وکړي.

د پیغام پای/